در صورتى كه محكوميت مذكور توأم با مجازات حبس باشد، بازداشت بدل از جزاى نقدى از تاريخ اتمام مجازات حبس شروع مى‏شود و از حداكثر مدت حبس مقرر در قانون براى آن جرم بيشتر نخواهدشد و در هر حال حداكثر مدت بدل از جزاى نقدى نبايد از پنج سال تجاوز نمايد.

تبصره- مبلغ مذكور در اين ماده به تناسب تورم هر سه سال يكبار به پيشنهاد وزير دادگسترى و تصويب رئيس قوه قضائيه تعديل و در خصوص احكامى كه در آن سال صادر مى‏گردد لازم‏الاجرا خواهدبود.

ماده 2- هركس محكوم به پرداخت مالى به ديگرى شود چه به صورت استرداد عين يا قيمت يا مثل آن و يا ضرر و زيان ناشى از جرم يا ديه و آن را تأديه ننمايد دادگاه او را الزام به تأديه نموده و چنانچه مالى از او در دسترس باشد آن را ضبط و به ميزان محكوميت از مال ضبط شده استيفاء مى‏نمايد و در غير اين صورت بنا به تقاضاى محكوم‏له، ممتنع را در صورتى كه معسر نباشد تا زمان تأديه حبس خواهد كرد.

تبصره - چنانچه موضوع اين ماده صرفاً دين بوده و در ذمه مديون باشد دادگاه در حكم خود مستثنيات دين را منظور خواهد داشت و در مورد استرداد عين در صورتى مقررات فوق اعمال مى‏شود كه عين موجود نباشد به جز در بدل حيلوله كه برابر مقررات مربوطه عمل خواهد شد.

ماده 3- هرگاه محكوم‏عليه مدعى اعسار شود (ضمن اجراى حبس) به ادعاى وى خارج از نوبت رسيدگى و در صورت اثبات اعسار از حبس آزاد خواهد شد و چنانچه متمكن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود دادگاه متناسب با وضعيت مالى وى حكم بر تقسيط محكوم‏به را صادر خواهد كرد.

تبصره - در صورتى كه محكوم‏عليه موضوع اين ماده بيمار باشد به نحوى كه حبس موجب شدت بيمارى و يا تأخير درمان وى شود، اجراى حبس تا رفع بيمارى به تأخير خواهد افتاد.

ماده 4- هركس با قصد فرار از اداى دين و تعهدات مالى موضوع اسناد لازم‏الاجراء و كليه محكوميتهاى مالى، مال خود را به ديگرى انتقال دهد به نحوى كه باقيمانده اموالش براى پرداخت بدهى او كافى نباشد عمل او جرم تلقى و مرتكب به چهار ماه تا دو سال حبس تعزيرى محكوم خواهد شد و در صورتى كه انتقال گيرنده نيز با علم به موضوع اقدام كرده باشد شريك جرم محسوب مى‏گردد و در اين صورت اگر مال در ملكيت انتقال گيرنده باشد عين آن و در غير اينصورت قيمت يا مثل آن از اموال انتقال گيرنده بابت تأديه دين استيفاء خواهد شد.

ماده 5- مفاد اين قانون در خصوص محكومين سازمان تعزيرات حكومتى نيز مجرى خواهد بود.

ماده 6- آيين نامه اجرايى اين قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارت دادگسترى تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد.

ماده 7- اين قانون از تاريخ تصويب لازم‏الاجراء بوده و حكم مندرج در ماده (1) شامل كليه آراء صادره قبل از لازم‏الاجراء شدن اين قانون نيز مى‏گردد و كليه قوانين و مقررات مغاير با آن از جمله قانون نحوه اجراى محكوميتهاى مالى مصوب 1351 و قانون منع توقيف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالى مصوب 1352 لغو مى‏گردد.
قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و سه تبصره در جلسه علنى روز يكشنبه مورخ دهم آبان ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و هفت مجلس شوراى اسلامى تصويب و در تاريخ 1377/8/20 به تأييد شوراى نگهبان رسيده است.
رئيس مجلس شوراى اسلامى - على‏اكبر ناطق نورى